سوالات متداول

کلیه دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در قالب عقد اجاره اعتباری (Leasing) واگذاری می‌گردد، معمولاً تحت پوشش بیمه‌های خاص خود قرار می‌گیرد تا چنانچه ضرر و زیان و آسیبی به آن‌ها برسد، از محل بیمه‌نامه جبران گردد. به‌عنوان مثال، خودروهای واگذاری تحت پوشش کامل بیمه بدنه و شخص ثالث و ماشین‌آلات راه‌سازی تحت پوشش بیمه تمام‌خطر قرار می‌گیرند.

طبق قراردادهای اجاره، مستاجر مسئول جبران زیان وارده به اشخاص ثالث است. موضوعات خسارت وارده به اشخاص ثالث معمولاً در رابطه با وسائط نقلیه (خودرو)، جرثقیل، بلدوزر و امثالهم مطرح است. بخشی از خطرات احتمالی از طریق شرکت‌های بیمه تحت پوشش بیمه ثالث (دیه، مازاد، سرنشین و ...) یا بیمه مسئولیت یا تمام‌خطر قرار داده می‌شود. لذا چنانچه ضرر و زیان به اشخاص ثالث وارد شود تا سقف قابل پوشش بیمه توسط شرکت بیمه جبران می‌گردد و جبران باقیمانده خسارت بر عهده مستاجر است.

بله، شرکت‌های لیزینگ مزیت‌هایی نسبت به بانک‌ها دارند که تامین اعتبار طرح‌های صنعتی را با استفاده از لیزینگ توجیه‌پذیر می‌نماید. مهم‌ترین مزیت، سرعت عمل و نیز تخصص این شرکت‌ها است که می‌توانند کمک‌های موثری حتی در انتخاب نوع دارایی و فروشنده به متقاضی بنمایند. تنها مشکل فعلی بالا بودن نرخ سود منابع شرکت‌های لیزینگ است و چنانچه از محل وجوه اداره‌شده و دولتی یا منابع تولیدکنندگان و فروشندگان یا لیزینگ مرزگذر (خارجی) امکان تامین مالی فراهم شود، مطمئناً این مشکل نیز حل خواهد شد. البته در حال حاضر بانک‌ها مشکل تامین منابع ریالی دارند و چنانچه بانک مرکزی بانک‌های دولتی را ملزم به رعایت استانداردهای کفایت سرمایه نماید، توان پرداخت تسهیلات آن‌ها بسیار کاهش خواهد یافت مگر اینکه افزایش سرمایه دهند. لذا تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها به‌طور کامل پوشش نیازهای بخش‌های صنعتی را نمی‌دهد و قطعاً ظرفیت خالی برای ورود شرکت‌های لیزینگ جهت تامین نیاز ایشان وجود دارد.

لیزینگ در کشورهای پیشرفته از لحاظ اقتصادی جایگاه بسیار خوبی دارد. علیرغم وجود تعداد زیادی بانک، لیزینگ در تامین مالی ماشین‌آلات و تجهیزات و نیز کالاهای سرمایه‌ای خانوارها با فاصله اندکی بعد از بانک قرار دارد. دلیل اصلی این موضوع تفاوت ماهوی در سیستم‌های اعتباری بانک و لیزینگ است. دریافت وام بانکی منوط به وجود سابقه اعتباری و گردش حساب نزد بانک، ارائه وثیقه‌های خاص و تشریفات اداری زیادی است؛ در حالی که شرکت‌های لیزینگ اصولاً بررسی اعتباری معطوف به تاثیر دارایی مورد اجاره بر وضعیت مستاجر می‌باشد. جالب است که در سال ۲۰۰۴ به لحاظ حجم قراردادهای لیزینگ جدید آمریکا مقام اول دنیا را داشته و انگلستان نیز در صدر اروپا قرار داشته است.

در رابطه با اعطای نمایندگی توسط شرکت لیزینگ در شهرستان‌ها، بستگی به سیاست کاری این شرکت‌ها دارد. در این خصوص سیاست شرکت لیزینگ ایرانیان توسعه شبکه نمایندگی‌ها در سراسر کشور است که در این زمینه تاکنون تعداد ۱۳۰ نمایندگی لیزینگ خودروهای سواری و ۱۲ نمایندگی لیزینگ خودرو سنگین با شرکت همکاری دارند.

عدم فعالیت شرکت لیزینگ در بخش غیرمنقول به سبب مسائل و مشکلات مالیاتی مرتبط با این امر است که مانع توسعه فعالیت صنعت لیزینگ غیرمنقول در کشور شده است؛ هرچند تقاضاهای بالقوه زیادی در این بخش وجود دارد. اقداماتی در این رابطه معمول گردیده و در جریان امر قرار دارد. امید می‌رود با حل و فصل مسائل و مشکلات مالیاتی و ابهاماتی که در این رابطه وجود دارد، بحث ورود شرکت‌های لیزینگ به بخش لیزینگ غیرمنقول نیز به‌زودی آغاز گردد.

در هیچ‌یک از دو کشور مذکور نظارت دولتی وجود ندارد، ولی در ژاپن دولت از لیزینگ حمایت می‌کند و یارانه نرخ سود تسهیلات می‌دهد. مطمئناً چنانچه گزینه ژاپن در ایران استقرار یابد به نفع شرکت‌های لیزینگ و توسعه فعالیت آن‌ها خواهد بود.

نرخ سود لیزینگ بر مبنای میانگین هزینه سرمایه شرکت به‌علاوه درصدی بابت هزینه‌های اداری و تشکیلاتی و نیز سود شرکت محاسبه می‌شود. هزینه سرمایه تابعی از بازدهی واقعی در اقتصاد، نرخ تورم و ریسک است.

طبق قانون تجارت حداقل سرمایه برای تاسیس یک شرکت سهامی خاص ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و برای سهامی عام ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است. بنابراین از لحاظ قانونی با مبلغ مذکور می‌توان شرکت لیزینگ تاسیس کرد. در تهران اداره ثبت شرکت‌ها رأساً حداقل سرمایه را ۲٬۰۰۰ میلیون ریال تعیین کرده است.

الف) کارمزد دریافتی چنانچه قابل استرداد نباشد در زمان تحقق و در غیر این صورت بر مبنای شرایط قرارداد باید به درآمد منظور شود.
ب) هزینه‌های مالی در شرکت لیزینگ بیانگر هزینه استفاده از تسهیلات بانکی است که عموماً به روش نرخ موثر شناسایی و گزارش می‌شود.